x تبلیغات
ناهید کرمی

گزارشگر ویژه سازمان ملل خواهان لغو حکم اعدام پخشان عزیزی شد

مای‌ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری ایران جمعه ۲۸ دی/۱۷ ژانویه در شبکه اجتماعی ایکس/توییتر نسبت به تأیید حکم اعدام پخشان عزیزی ابراز نگرانی کرد. او به‌ زبان فارسی نوشت: «بسیار نگران تصمیم دیوان عالی ایران برای تأیید حکم اعدام فعال کُرد، پخشان عزیزی هستیم. گفته می‌شود که او تحت شکنجه در سلول انفرادی قرار داشته و از محاکمه عادلانه و دسترسی به وکیل محروم شده است. پرونده او بازتاب‌دهنده آزار و اذیت گسترده‌تر فعالان زن اقلیت‌ها است».

مای‌ساتو روز سه‌شنبه ۲۵ دی به اتفاق جمعی از کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل هشدار دادند: «اتهام‌ها علیه خانم پخشان عزیزی آستانه‌ی تعریف «جرائم بسیار جدی» را که طبق قوانین بین‌المللی برای صدور حکم اعدام الزامی است برآورده نمی‌کند. حکم اعدام او نقض جدی قوانین حقوق بشر بین‌المللی محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد بازداشت و محکومیت خانم عزیزی صرفاً به دلیل فعالیت‌های قانونی او به عنوان یک مددکار اجتماعی، از جمله حمایت او از پناهندگان در عراق و سوریه باشد.»

پخشان عزیزی، روزنامه‌نگار و مددکار اجتماعی اهل مهاباد در پاییز سال ۱۳۹۳ جهت کمک‌رسانی در اردوگاه‌های آوارگان جنگی به شمال سوریه و شهر قامیشلو رفت. او برای کار در حوزه مددکاری زنان راهی کمپ‌های آوارگان شد و به زنان و کودکان آسیب‌دیده کمک می‌کرد.

مأموران امنیتی جمهوری اسلامی ۱۳ مردادماه ۱۴۰۲ او را در تهران بازداشت کردند. دادگاه انقلاب تهران دوم مرداد سال جاری پخشان عزیزی را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرد.

کارشناسان سازمان ملل از گزارش‌های مبنی بر اینکه او در سلول انفرادی تحت شکنجه‌های شدید روانی و جسمی برای گرفتن اعتراف قرار گرفته است، در حالی که از ملاقات با دانلود اپلیکیشن سایت سیب بت خانواده و داشتن وکیل انتخابی خود محروم بوده، ابراز نگرانی کردند. کارشناسان همچنین اشاره کردند که چندین عضو خانواده خانم عزیزی هم به طور موقت و احتمالاً برای فشار آوردن به او برای اعتراف، بازداشت شده و با اتهامات امنیتی مواجه شده‌اند.

آن‌ها همچنین با اتکا به گزارش پیشین این نهاد، تأیید کردند که تعداد کل اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۲۴ از ۹۰۰ مورد فراتر رفته و حکومت ایران زنان بیشتری را اعدام کرده است. آن‌ها بر ضرورت توقف اعدام‌هایی که بدون رعایت الزامات قوانین بین‌المللی و در نقض حقوق و آزادی‌های بنیادی انجام می‌شود، تأکید کردند.

در این گزارش آمده است: ما به شدت نگران هدف‌گیری خاص فعالان زن کُرد با اتهامات سیاسی هستیم. پیگرد خانم عزیزی نشان‌دهنده‌ی تشدید سرکوبی است که فعالان زن اقلیت‌ در ایران با آن روبه‌رو هستند و ادامه‌ی تلاش برای مجازات و ساکت کردن آن‌ها از طریق ایجاد فضای ترس است.

کارشناسان از مقام‌های حکومت ایران خواستند فوراً حکم اعدام علیه خانم پخشان عزیزی را لغو کنند، اتهام‌های شکنجه و نقض حقوق دادرسی عادلانه را بررسی کنند، و به آزار و هدف‌گیری زنان فعال در ایران پایان دهند.

کمپین حقوق بشر: برای آزادی احمدرضا جلالی باید همۀ کشورها به ایران فشار بیاورند

کمپین حقوق بشر ایران پس از انتشار تازه‌ترین پیام احمدرضا جلالی از زندان اوین می‌گوید پروندۀ این زندانی دوتابعیتی باید در تمامی تعاملات کشورها با جمهوری اسلامی به‌عنوان اولویت اساسی مطرح شود به‌طوری که آزادی او غیرقابل مذاکره باشد.

آقای جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی که نزدیک به ۹ سال است در ایران زندانی شده و با خطر اجرای حکم اعدام هم روبه‌رو است، ۲۵ دی ماه با فرستادن پیامی صوتی از داخل زندان دولت سوئد را متهم کرد که برای آزادی او هیچ تلاشی نمی‌کند.

هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر ایران، روز پنجشنبه ۲۷ دی در واکنش به این پیام آقای جلالی از دولت‌های جهان خواست مقام‌های جمهوری اسلامی را در قبال تداوم سیاست باج‌خواهی و گروگان‌گیری پاسخگو کنند.

کمپین حقوق بشر ایران همچنین هشدار داد که حبس طولانی‌مدت احمدرضا جلالی و خطر اعدام قریب‌الوقوع او «نه تنها ظلم به یک فرد است بلکه هشداری جدی به دانشگاهیان و متخصصان در سراسر جهان به شمار می‌آید».

 احمدرضا جلالی در بخشی از پیام صوتی‌ اخیرش گفته بود «مقامات دولت سوئد از وضعیت من اطلاع دارند ولی برای بهبود شرایط من هیچ کاری انجام نشده است. به نظر می‌رسد دانلود اپلیکیشن سایت سیب بت آن‌چه ممکن است برای من به‌عنوان یک شهروند سوئدی اتفاق بیافتد، خطر اعدام یا وخامت وضعیت سلامتی من برای مقام‌های سوئدی اهمیت ندارد».

کمپین حقوق بشر ایران از نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواسته است برای آزادی احمدرضا جلالی «فشارهای لازم و همه‌جانبه‌» به جمهوری اسلامی وارد کنند با این تأکید که «امنیت و آزادی هیچ انسانی نباید در چارچوب چانه‌زنی‌های دیپلماتیک یا ملاحظات سیاسی-اقتصادی قربانی یا نادیده گرفته شود».

آقای جلالی در پیام صوتی‌اش گفته بود دولت سوئد «ظاهراً به‌دلیل دو تابعیتی بودن من را شهروند درجه دوم تلقی می‌کند»، اما وزیر خارجه سوئد در واکنش به این پیام گفت «متأسفانه حکومت ایران نمی‌خواست به هیچ وجه در مورد آقای جلالی مذاکره کند. آن‌ها تابعیت سوئدی او را به رسمیت نمی‌شناسند چون هنگام بازداشت، او فقط تابعیت ایران را داشت.»

احمدرضا جلالی در سال ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز به ایران سفر کرد و پس از شرکت در یک همایش علمی در تهران بازداشت و سپس به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شد.

جمهوری اسلامی شهروندان ایرانی دوتابعیتی و اتباع خارجی را معمولاً با اتهام‌هایی چون «اقدام علیه امنیت ملی» و «جاسوسی» بازداشت و به مجازات‌های سنگین محکوم می‌کند، اما مدارک و شواهد روشنی برای اثبات این اتهام‌ها ارائه نمی‌دهد.

فعالان حقوق بشر و دولت‌های اروپایی معتقدند که جمهوری اسلامی از این زندانیان به‌عنوان گروگان برای چانه‌زنی و امتیاز گرفتن استفاده می‌کند.

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد