x تبلیغات
ناهید کرمی

۴۵۰۰ واحد از نهضت ملی مسکن پرند تا بهار ۱۴۰۴ تکمیل می‌شود

مدیرعامل شرکت عمران پرند گفت: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۴۵۰۰ واحد از پروژه نهضت ملی مسکن تا پایان بهار ۱۴۰۴ تکمیل خواهد شد و برای تکمیل این واحدها، تسهیلات بانکی و انشعابات آب، برق و گاز باید به‌موقع تأمین شود.

به گزارش از پرند، آرش صیادی ظهر امروز در حاشیه سفر استاندار تهران به رباط کریم با اشاره به آغاز مطالعات شهر جدید پرند از سال 1368، اظهار داشت: این شهر اکنون بیش از 400 هزار نفر جمعیت دارد و تاکنون 95 هزار واحد مسکن مهر در پرند بارگذاری و ساخته شده است، اما عمده مشکلات مسکن در این شهر مربوط به تعاونی‌های مسکن است.

وی همچنین با اشاره به ساخت 32 هزار واحد مسکونی در قالب پروژه نهضت ملی مسکن در پرند افزود: بخشی از این واحدها آماده تحویل به مردم است و زیرساخت‌های آن، از جمله انشعابات آب و برق، باید با سرعت بیشتری متصل شود. طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، 4500 واحد از این پروژه تا پایان بهار 1404 تکمیل خواهد شد و برای تکمیل این واحدها، تسهیلات بانکی و انشعابات آب، برق و گاز باید به‌موقع تأمین شود.

مدیرعامل شرکت عمران پرند در ادامه قانون جهش تولید مسکن را یادآور شد و گفت: بر اساس این قانون، هزینه انشعاب تنها باید توسط سازنده دانلود سیب بت با لینک مستقیم پرداخت شود و توسعه زیرساخت‌ها بر عهده شرکت‌های خدماتی است. اما یکی از چالش‌های موجود، مشکلات بیمه تأمین اجتماعی در ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن است.

به گفته وی، سازمان تأمین اجتماعی با صدور اجرایی، مبالغی را از حساب شرکت عمران پرند برداشت کرده است، درحالی‌که این هزینه‌ها شامل معافیت هستند.

انهدام باند 16 نفره شرکت هرمی در رباط کریم

صیادی همچنین از ساخت 2700 واحد مسکونی ویژه جامعه هدف بهزیستی و کمیته امداد خبر داد و افزود: تعهد ساخت مسکن برای 5000 خانوار دیگر از این دو نهاد نیز ایجاد شده است. 

وی با انتقاد از دریافت هزینه مجوز از انبوه‌سازان، تأکید کرد که این گروه طبق قانون از پرداخت هزینه پروانه ساخت معاف هستند، اما تأین اجتماعی به دلیل ماهیت انبوه‌سازی، این معافیت را نمی‌پذیرد.

مدیرعامل شرکت عمران پرند در پایان خاطرنشان کرد: تسریع در حل مشکلات زیرساختی و بیمه‌ای برای تکمیل و تحویل واحدهای مسکونی ضروری است.

رشد ۶۰ درصدی درآمد مالیاتی در کشور

معاون توسعه منابع و مدیریت امور مالیاتی کشور گفت: درحال حاضر بخش عمده درآمد کشور از طریق مالیات تامین می‌شود و وقتی آمار را بررسی می‌کنیم می‌بینیم میزان درآمد سالانه رشد ۵۰ الی ۶۰ درصدی داشته است.

به گزارش از قم، حسین فردوسی امروز در مراسم تکریم و معارفه سرپرست جدید اداره کل امور مالیاتی استان قم اظهار کرد: همانطور که مستحضر هستید چندین دهه است که کشور ما تحت فشار تحریم کشور‌های استعمارگر هستیم.

وی افزود: این تحریم‌ها فشارهایی را در حوزه اقتصاد بر کشور ما ایجاد کرده است و این موضوع باعث شده کشور به سمت اقتصاد درون‌زا حرکت کند.

فردوسی تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته که منابع زیر زمینی وجود ندارد؛ یکی از راه‌کارهای درآمدی اخذ مالیات از شهروندان است.

معاون توسعه منابع و مدیریت امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: اخذ مالیات درست و عادلانه یکی از مهم‌ترین و بهترین راهکار درآمدی برای هر کشوری است. کشور ما هم از سال 1401 بیش از پیش به سمت این موضوع حرکت کرد.

وی‌ اشاره کرد: در حال حاضر بخش عمده درآمد کشور از طریق مالیات تامین می‌شود و وقتی آمار را بررسی می‌کنیم می‌بینیم میزان درآمد سالانه رشد 50 الی 60 درصدی داشته است.

وی تاکید کرد: در دانلود سیب بت با لینک مستقیم راستای سیاست‌های کسب درآمد پاک مالیاتی؛ یک سری سیستم‌ها و سامانه‌های درونی طراحی شده است‌. در سال جاری دفتر حسابرسی سیستمی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شد.

فردوسی در ادامه توضیح داد: یکی‌ دیگر از اقدامات مهم این سازمان؛ موضوع مقابله از فرار مالیاتی مودیان بود در همین راستا در سال جاری مرکز مقابله با فرار مالیاتی درون سازمان تشکیل شد.

معاون توسعه منابع و مدیریت امور مالیاتی کشور اظهار کرد: در تحقق سیاست‌های امور مالیاتی نیازمند فرهنگ‌سازی هستیم که این موضوع باید توسط دستگاه‌های مربوطه انجام شد. شهروندان باید بدانند که با پرداخت مالیات به عمران و آبادانی مناطق خود کمک می‌کنند.

وی گفت: برای مثال میزان اختصاص عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها در قم از سال 1400 تا 1403 حدود 7 برابر رشد کرده است و در 10 ماهه سال جاری 2 هزار و 170 میلیارد تومان از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها اختصاص داده شده است.

فردوسی در پایان مطرح کرد: در مدت حضور تقریبا 3 ساله آقای نیروبخش در قم اقدامات خوبی در حوزه اخذ مالیات انجام شد و امیدواریم در دوره مدیریت جدید که سکان هدایت این اداره کل به آقای رضایی سپرده شده است این اقدامات موثر ادامه‌دار باشد

زیرپوست اجاره‌های لاکچری در تهران؛ پای دلار و بیت‌کوین به بازار مسکن باز شد؟

اجاره آپارتمان به دلار با همه سروصدا‌هایی که در سال‌های اخیر به‌پا کرده، اصلا جدی نیست. اگر پلتفرم‌های معروف حوزه مسکن را زیر و رو کنید، گزینه‌های زیادی با عنوان اجاره آپارتمان به دلار پیدا نمی‌کنید. یکی از همین معدود گزینه‌ها مربوط به واحدی در شمال تهران می‌شود. 

آپارتمان ۲۰۵ متری در محدوده ظفر تهران درحالی آگهی شده که مالک تمایلی به دریافت پول پیش ندارد. درعوض رقم اجاره ماهانه را ناقابل ۱۵۰ میلیون تومان تعیین کرده و در قسمت توضیحات گفته اجاره فقط به دلار یا ارز‌های خارجی دیگر دریافت می‌شود. واحدی که درباره آن صحبت می‌کنیم، در یکی از برج‌های محدوده ظفر قرار دارد و با چهار اتاق خواب، آسانسور و پارکینگ و امکانات دیگری تحویل مستاجر داده می‌شود. 

ارزش اجاره این آپارتمان در بازار مسکن تهران معادل سه میلیارد پول پیش و ماهی ۶۰ میلیون تومان کرایه است. تا دلتان بخواهد، از این دست واحد‌های لوکس در بازار اجاره‌مسکن تهران پیدا می‌شود. 

آپارتمان ۲۷۰ متری در یکی از آسمان‌خراش‌های الهیه تهران، یکی از همین گزینه‌هاست. رقم ودیعه پنج میلیارد تومان تعیین شده و مستاجر باید تونایی پرداخت ماهی ۲۰۰ میلیون تومان برای اجاره را داشته باشد. صاحبخانه برای توجیه این ارقام شگفت‌انگیز گفته واحد کلید‌نخورده است و با آشپزخانه فول‌فرنیش، اتاق خواب‌های مستر و دو پارکینگ سندی اجاره داده می‌شود و داخل ساختمان هم سالن اجتماعات و سالن بدنسازی و لابی‌من حضور دارد. ودیعه پنج میلیاردی آپارتمان، طبق آخرین آمار‌های رسمی معادل ۵۶ متر آپارتمان مسکونی در تهران است و با این پول در جنوب تهران امکان خرید ۱۱۷ متر خانه وجود دارد.

آپارتمان ۲۶۰ متری در سعادت‌آباد تهران در ازای ۱۰ میلیارد پول پیش و اجاره ماهانه ۱۵۰ میلیونی، کرایه داده می‌شود. قبل از هر چیزی لازم است بدانید بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن دانلود اپلیکیشن سیب بت اندروید در منطقه دو تهران را که سعادت‌آباد بخشی از آن به‌حساب می‌آید، متری ۱۳۷ میلیون تومان می‌داند. 

واحد طبق ادعای مالک با محصولات بوش فرنیش شده و سوای آن با چهار اتاق خواب مستر و روف‌گاردن و امکانات دیگری در ساختمان مثل استخر و سونا به مستاجر تحویل داده می‌شود. 

اجاره آپارتمان به دلار تنها خبر شوکه‌کننده این روز‌های بازار مسکن نیست و هراز گاهی اسم بیت‌کوین و رمزارز‌ها در بازار مسکن تهران شنیده می‌شود. یکی از دلال‌های در اینستاگرام برای تبلیغ ملکی از ارز دیجیتال اسم آورده و می‌گوید رهن خانه با یک بیت‌کوین محاسبه می‌شود و برای اجاره ماهانه هم دو اتریوم دریافت می‌کند.

قیمت بیت‌کوین به تومان الان چیزی معادل هشت میلیارد است و هر واحد اتریوم حول‌وحوش ۲۶۰ میلیون تومان قیمت دارد. وقتی وارد صفحه این دلال می‌شویم، مورد مشابه دیگری جلب توجه می‌کند. واحدی با متراژ ۵۲۰ متر در کامرانیه که ۱۰ میلیارد پول پیش احتیاج دارد و رقم اجاره آن ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده. 

آپارتمان ۵۰۰ متری دیگری در همین صفحه به چشم می‌خورد. رقم ودیعه این یکی ۱۰ میلیارد تومان قید شده و اجاره ماهانه به یک میلیارد تومان می‌رسد. در یکی دیگر از محله‌های شمال تهران نیز رقم ودیعه پنت‌هاوس ۷۹۰ متری را ۱۰ میلیارد تومان اعلاک کرده‌اند و مستاجر هم باید ماهی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بابت اجاره ماهانه کنار بگذارد.

 

پدرخوانده‌ها ترکیه را به گروگان گرفته‌اند؛ نگاهی به مافیا و چهره‌های کلیدی آن در ترکیه – نوژن اعتضاد

با نزدیکی حزب عدالت و توسعه به حزب ملی گرای افراطی حرکت ملی که پشتیبان اصلی جریان مافیایی در ترکیه بوده ساختار مافیای به تدریج به بخشی ارگانیک از دولت تبدیل شد. از آنجایی که دولت عدالت و توسعه باعث تضعیف نظام حقوقی و انحلال ساختار‌های نهادی دولت شد، هیچ نظام جایگزین دولتی برای بررسی و جلوگیری از افزایش تأثیر مافیا در داخل دستگاه دولتی وجود ندارد.

“رایان جینگراس” استاد دانشکده تحصیلات تکمیلی نیروی دریایی در کالیفرنیا و مورخ دوره پایانی خلافت عثمانی و نویسنده کتاب “هروئین، جرایم سازمان یافته و ساخت ترکیه مدرن” در سال ۲۰۱۴ میلادی نوشته بود: “همانند نقش نفت در ساختن کشور‌هایی مانند عربستان سعودی، ایران یا جمهوری آذربایجان، نمی‌توان جمهوری مدرن ترکیه را بدون سنجش نیرو‌های محلی، ملی و فراملی مرتبط با جریان هروئین در آن کشور از طریق آسیای صغیر درک کرد”. این ادعا شاید در ظاهر مبالغه آمیز به نظر برسد، اما نگاهی به تاریخچه و کارکرد مافیا در تاریخ معاصر ترکیه و ارتباط آن با دولت، نهاد‌های امنیتی و پلیس آن کشور نشان می‌دهد استدلال او دور از واقعیت نبوده است.

اصل حاکم بر دنیای زیرزمینی تبهکاران در ترکیه söz senettir یا “کلام تو پیوند توست” بوده که مبتنی بر پیشبرد کار‌ها از طریق ارتباطات شخصی است. همه احزاب سیاسی اصلی ترکیه در دهه ۱۹۹۰، از جمله حزب “رفاه” سلف حزب “عدالت و توسعه” دست کم یک قاچاقچی شناخته شده هروئین را در میان نمایندگان خود در پارلمان داشته‌اند. تصویر چهره‌های مافیا به طور مرتب در روزنامه‌های ترکیه منتشر شده و تقریبا تمام باشگاه‌های فوتبال آن کشور یکی از اعضای مافیا را در هیئت مدیره شان داشته‌اند.

در تاریخ معاصر ترکیه، به ندرت ارتباط بین سیاست آن کشور و جرایم سازمان یافته به اندازه برهه زمانی فعلی آشکار بوده است. پدرخوانده‌های مافیایی گروه راستگرای افراطی “گرگ‌های خاکستری” به طور فزاینده‌ای در محافل دولتی ظاهر می‌شوند. علت آن چیست؟ حزب عدالت و توسعه چگونه با مافیا ارتباط برقرار کرد و ارتباط مافیا با دولت‌های پیشین ترکیه و سایر احزاب آن کشور چگونه بوده است؟ رویکرد و سیاستگذاری‌های حزب عدالت و توسعه چگونه افزایش فساد در آن کشور را تشدید کرده است؟ در این گزارش درصدد پاسخگویی به این پرسش‌ها خواهیم بود. 

تاریخچه مافیا در ترکیه

مانند بسیاری از همسایگان خود، ترکیه دارای باند‌های تبهکار سازمان یافته یا به عبارت دیگر مافیا است. این شبکه‌های تبهکار که معمولاً بر اساس وابستگی‌های قبیله‌ای یا منطقه‌ای تشکیل شده‌اند، عمیقاً در حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن کشور ریشه دارند. تاریخچه جرایم سازمان یافته در ترکیه به دوره عثمانی بازمی‌گردد زمانی که شروری به نام “کابادایی” گهگاه به دستور نخبگان سیاسی دست به ارتکاب جرایم می‌زد. مشابه آن لوطی‌ها در ایران بودند. پس از آن، از پدرخوانده‌های مافیا با عنوان “بابا” و “رئیس” یاد می‌شد.

قاچاق مواد مخدر از دیرباز در اختیار این شبکه‌های تبهکار بوده است. پیش از دهه ۱۹۴۰ فعالیت آنان حول محور تریاک بود، اما پس از جنگ جهانی دوم، علیرغم آن که تولید تریاک در مناطق روستایی مهم باقی ماند، اما قاچاق هروئین جایی بود که پول کلان تری از آن مافیا می‌ساخت. در دهه ۱۹۵۰، هروئین ترکیه از طریق ارمنستان، یونان به بندر مارسی در فرانسه و سپس به ایالات متحده آمریکا قاچاق می‌شد. این سرآغاز صعود مافیای امروزی ترکیه بود که از آشفتگی سیاسی دهه ۱۹۷۰ ترکیه به نفع خود استفاده کرد و فعالیت‌های خود را در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به اوج رساند. 

افزایش روابط با سازمان‌های تبهکار فراملی و ارتباطات مافیا با سیاستمداران

رهبران مافیا در سراسر جهان اغلب روابط نزدیکی با سیاستمداران دارند و ترکیه نیز از این قاعده مستثنی نیست. احزاب سیاسی راست افراطی در ترکیه، به ویژه حزب حرکت ملی (م ه پ) (MHP) به ایجاد چنین ارتباطاتی معروف هستند. در یک دهه گذشته حزب حرکت ملی شریک کوچک‌تر در دولت ائتلافی حاکم بر ترکیه به رهبری حزب عدالت و توسعه بوده است. “دِولِت باهچلی” رهبر حزب حرکت ملی در سال ۲۰۱۸ میلادی با “علاءالدین چاکیجی”، رئیس بدنام مافیا که در حین گذراندن دوران محکومیت خود در بیمارستان بستری بود ملاقات کرد. باهچلی تصویری از دیدار خود با چاکیجی را در حساب رسمی حزب حرکت ملی در توئیتر به اشتراک گذاشت. او گفته بود: “زمانی که اعضای پ ک ک در خیابان‌ها حضور دارند حضور یک ملی گرا در زندان بی معناست”. پس از آن دیدار “چاکیجی” و “کورشات ییلماز” یکی دیگر از روسای مافیا از زندان آزاد شدند و برای قدردانی از نقشی که باهچلی در آزادی زودهنگام شان ایفا کرده بود پس از آزادی از زندان به دیدارش رفتند. 

“کورشات ییلماز” در ژوئیه ۱۹۹۸ میلادی در بلغارستان بازداشت شد و سه بار (۱۹۹۴، فوریه ۱۹۹۷ و فوریه ۱۹۹۸) از زندان ترکیه فرار کرد. او به اتهام سازماندهی قتل “لطفی سویولجو” شهردار سابق کوش آداسی در سال ۱۹۹۵ به ۱۹ سال حبس محکوم شده بود. ییلماز پس از فرار به بلغارستان، در سال ۱۹۹۸ در وارنا بازداشت شد و متعاقباً در آوریل ۱۹۹۹ به ترکیه تحویل داده شد.

یکی دیگر از رؤسای مافیا به نام سدات شاهین نیز بار‌ها به دیدار باهچلی رفته است. دیدار شاهین با باهچلی در دفترش در سال ۲۰۲۳، توسط “سمیح یالچین” معاون حزب حرکت ملی اعلام شد. برادر شاهین در سال ۲۰۱۴ به دلیل اختلافات پیش آمده در ارتباط با قاچاق بین المللی کوکائین ترور شد، رویدادی که روزنامه‌های ترکیه آن را “اعدام کوکائین” عنوان کردند. شاهین رهبری گروه مافیایی “شاهینلر” را برعهده داشت. بر اساس اطلاعات سال ۲۰۲۱ پلیس، این سازمان پس از باند تحت رهبری علاءالدین چاکیجی و سارال با ۲۵۷ مرد مسلح، سومین سازمان بزرگ مافیایی در ترکیه بوده است. باند تحت رهبری “سدات پکر” با ۲۵۳ مرد مسلح در رده چهارم قرار داشته است. 

چاکیجی؛ از کار برای سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه تا قتل همسر مقابل چشمان پسرش

چاکیجی ابتدا در دهه ۱۹۸۰ در سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه (MIT) برای عملیات مخفیانه در خارج از ترکیه استخدام شد. سرویس اطلاعاتی ترکیه چاکیجی را برای عملیات در یونان و لبنان و همچنین علیه ارتش مخفی ارمنی “برای آزادی ارمنستان” به خدمت گرفت. او از چنان درجه‌ای از اهمیت برخوردار شده بود که در سال ۱۹۹۱، “تورگوت اوزال” نخست وزیر وقت برای پایان دادن به نزاع بین چاکیچی و یک رقیب مداخله کرد. علاءالدین چاکیجی شخصیتی است که قبل از کودتای ۱۹۸۰ در جنبش ملی گرایان شرکت فعال داشت، پدر و بستگانش توسط چپ‌گرایان کشته شدند و پس از آن کودتا از زندان خارج شد و به عنوان یک رهبر مافیای افراطی ناسیونالیست به میدان آمد.

چاکیجی در فاصله سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۸ مخفی شد، سپس بازداشت و به مدت دو سال زندانی شد. او بار دیگر بازداشت و به مدت ۱۶ سال زندانی شد. چاکیجی رقیب سرسخت “سِدات پکر” رئیس مافیا بود. پس از آزادی چاکیجی در سال ۲۰۲۰، پکر کشور را ترک کرد و ارتباطات چاکیجی را با اعضای سابق کابینه اردوغان مانند “مهمت آغاز” از سیاستمداران دانلود اپلیکیشن سیب بت اندروید راستگرای حزب “راه راست” را افشا کرد. پکر همچنین اتهاماتی را علیه پسر “ین علی ییلدیریم” نخست وزیر سابق ترکیه مطرح کرده بود. به گفته پکر، ییلدیریم در طرحی برای انتقال مقدار قابل توجهی کوکائین از ونزوئلا به ترکیه مشارکت داشته است. ییلدیریم، یکی از اعضای موسس حزب عدالت و توسعه، سمت‌های سیاسی برجسته‌ای از جمله نقش‌های مختلف وزیر، نخست‌وزیر و اخیراً رئیس مجلس بزرگ ملی از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ را بر عهده داشته است.

گزارش‌های مختلف حاکی از افزایش مشارکت گروه‌های تبهکار سازمان‌یافته ترکیه در قاچاق کوکائین در سرتاسر آمریکای لاتین است، مشابه فعالیت‌های سازمان‌های جنایی اروپایی و بالکان. نقش تبهکاران ترک در سایر محافل جنایی توسط یوروپل مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس گزارش یوروپل (آژانس اتحادیه اروپا برای همکاری در اجرای قانون) در سال ۲۰۲۴، با عنوان “رمزگشایی از خطرناک‌ترین شبکه‌های جرایم اتحادیه اروپا”، شخصیت‌های کلیدی ترکیه اغلب هسته اصلی شبکه‌های جنایی را در کنار جنایتکاران بلژیکی، هلندی و آلمانی تشکیل می‌دهند. این شبکه‌ها عمدتاً در قاچاق مواد مخدر (از جمله کوکائین و حشیش) و پولشویی دخیل هستند. در ژوئن ۲۰۲۴، در جریان یک عملیات، پلیس چندملیتی به رهبری گارد مدنی اسپانیا هشت تن کوکائین را در بلژیک، هلند و اسپانیا کشف و ضبط کرد. یوروپل گزارش داد که رهبران سازمان قاچاق مواد مخدر از ترکیه و دبی فعالیت می‌کردند.

همان طور که توسط نیرو‌های امنیتی مشخص شد، چاکیجی در سال ۱۹۹۵ در لیست ترور “حزب/جبهه آزادی‌بخش انقلابی خلق” یک سازمان مارکسیست-لنینیست بود. چاکیجی در سال ۱۹۹۲ با کمک یک پاسپورت جعلی به خارج از کشور گریخت. مشخص شد که او به بلژیک، ایالات متحده، ایتالیا، آفریقای جنوبی، فرانسه، برزیل، سنگاپور و ژاپن سفر کرده بود. او مسئول قتل ۴۱ نفر بوده است. بازداشت چاکیجی در آگوست ۱۹۹۸ توسط پلیس فرانسه با اطلاع پلیس ترکیه انجام شد. پس از اعترافات، ارتباط او را نه تنها با سرویس اطلاعاتی، بلکه با سیاستمداران سطح بالا و دولت عمیق ترکیه آشکار شد. نوار‌های ضبط شده منتشر شده پس از بازداشت چاکیجی در سال ۱۹۹۸ در فرانسه منجر به استعفای یکی از وزرای دولت از حزب راستگرای مام وطن شد که متهم به هشدار و اطلاع دادن به چاکیجی برای فرار شده بود. اتهام مشابهی نیز متوجه “مرال آکشنر” وزیر کشور از حزب راه راست و رهبر حزب راستگرای “خوب” بود که در سالیان اخیر از حزب حرکت ملی جدا شده و حزب خوب را تاسیس کرده بود.

هنگامی که چاکیجی پس از بازداشت در فرانسه در آگوست ۱۹۹۸ توسط بازرسان در نیس مورد بازجویی قرار گرفت، اعتراف کرده بود که به همراه “سلیم ایشیک” سلطان ترک مواد مخدر که به “سلیم روباه” نیز معروف بوده، در قاچاق مقادیر زیادی هروئین به اروپا دست داشته است. ایشیک در ژانویه ۲۰۱۰ در استانبول دستگیر شد و متهم به هدایت شبکه‌ای قاچاق هروئین و مواد مخدر غیرقانونی از ایران، پاکستان و افغانستان به اروپا، به ویژه هلند شده بود.

 چاکیجی پس از ۱۶ ماه حبس در فرانسه، در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۹ به میل خود به ترکیه بازگردانده شد. او در استانبول زندانی شد اما به دنبال مشاجرات با زندانیان باند رقیب، به زندان فوق امنیتی کاندیرا در کوجالی منتقل شد. در ژوئن ۲۰۰۰ او به جرم اداره یک باند تبهکار به پنج سال محکوم شد. یکی از جرایمی که او به خاطر آن به سه سال و چهار ماه حبس محکوم شد تیراندازی به “هینجال اولوچ” روزنامه نگار معروف ترک بود، زیرا او ستونی در روزنامه درباره چاکیجی و “نوریه اوغور کیلیچ” همسرش نوشته بود که در شرف طلاق از یکدیگر بودند. چاکیجی در ۱۵ آوریل ۲۰۲۰، پس از تصویب قانونی در پارلمان ترکیه برای جلوگیری از انتشار کووید -۱۹ در زندان ها، آزاد شد.

 هم چنین، چاکیجی همسر سابقش را در مقابل چشمان پسر ۱۳ ساله شان به قتل رسانده بود. او پس از آزادی از زندان با تهدید به مرگ “کمال قلیجداراوغلو” رهبر حزب اپوزیسیون کمالیست “جمهوری خلق” خطاب به او در توئیتر نوشته بود: “مراقب قدم هایت باش”. او در ادامه نوشته بود: “یک خبرچین نادان هستی که مانند سگ به خائنان خدمت می‌کنی”. چاکیجی هنگامی که هزاران دانشجو در ابتدای سال برای اعتراض به انتصاب یکی از معتمدان اردوغان به سمت ریاست دانشگاه مشهور بسفر به خیابان‌های استانبول آمدند، تظاهرکنندگان را “تروریست” نامید.

تغییر رویکرد اردوغان از دستور کار مذهبی به اتحاد با ملی گرایان افراطی ترک 

 اظهارات چاکیجی بیانگر یک تغییر قدرت اساسی در ترکیه بود. اردوغان سال‌ها برنامه‌های مذهبی را دنبال می‌کرد، اما پس از کودتای سال ۲۰۱۶ که اردوغان شخص “فتح الله گولن” واعظ مذهبی و متحد سابقش را عامل آن می‌دانست به ملی گرایان افراطی روی آورد. ملی گرایان افراطی در رویکرد اردوغان در قبال مسائلی، چون مناقشه گاز طبیعی با یونان، مبارزه با تروریسم و رویکرد آنکارا در قبال اقلیت‌ها تاثیرگذار هستند. “دِولت باهچلی” رهبر حزب حرکت ملی در سالیان اخیر به قدری قدرتمند شده که اردوغان مجبور شد درخواست او برای اعلام ممنوعیت حزب کُردی “دموکراتیک خلق ها” را بپذیرد. “جان دوندار” روزنامه‌نگار تُرک در این باره گفته بود”باهچلی قدرتمندترین مرد ترکیه (اردوغان) را به گروگان گرفته است. اردوغان طبل را به دوش می‌کشد، اما باهچلی ضرب را می‌زند”. این در حالیست که زمانی که اردوغان در سال ۲۰۰۳ به قدرت رسید، متعهد شده بود که دولت را از شبکه‌های افراطی در ارتش، پلیس و قوه قضاییه، به اصطلاح “دولت عمیق” جدا خواهد کرد. با این وجود، اکنون “دولت عمیق” در ترکیه قدرتمندتر از هر زمان دیگری است.

قدرت باهچلی و حزبش به اندازه‌ای تقویت شده‌اند که در سال ۲۰۲۱ میلادی “لونت گلتکین” روزنامه نگار کُردتبار مقابل دفتر خود در استانبول توسط ۲۵ مرد مورد ضرب و شتم قرار گرفت، زیرا او ایدئولوژی حزب حرکت ملی را بر روی آنتن تلویزیونی نوعی “بیماری” نامیده بود. منتقدان این وضعیت می‌گویند اوضاع امروز ترکیه شبیه به وضعیت دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی است زمانی که گروه‌های افراطی راست به ویژه گرگ‌های خاکستری مخالفان خود را شکار می‌کردند. در آن زمان هزاران چپگرا، کرد و علوی اغلب به دستور دولت به قتل رسیدند.

 

 

پهلودهی سومین کِشتی‌ روغن در بندر شهید رجایی

پهلودهی سومین کِشتی‌ روغن در بندر شهید رجایی

معاون امور بندری و اقتصادی بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: سومین شناور حامل بیش از ۱۸ هزار تُن روغن خوراکی در مجتمع بندری شهید رجایی پهلودهی شده است.

به گزارش از بندرعباس، روح‌الله شاعلیا ظهر امروز افزود: سومین شناور حامل 18هزار و 291 تن روغن خوراکی (آفتابگردان) از 29 دی‌ماه در مجتمع بندری شهید رجایی پهلودهی و درحال تخلیه است.

وی ادامه داد: کشتی یاد شده برای تخلیه در مخازن‌های این بندر در اسکله شماره سه پهلوددهی شده است.

به گفته معاون امور بندری و اقتصادی بنادر و دریانوردی هرمزگان؛ این شناور حامل روغن خوراکی، چهاردهمین کِشتی حامل کالای اساسی پهلودهی شده در بندر شهید رجایی به شمار می‌رود.

شاعلیا گفت: با پهلودهی سومین کشتی روغن خوراکی در بندر شهید رجایی، از ابتدای سال جاری تا کنون 105 هزار و 297 تن از این محموله کالای اساسی وارد کشور شده است.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای sibbet دانلود سال جاری تا کنون 14 فروند کشتی حامل 606 هزار و 994 تُن کالای اساسی شامل222 هزار و 31 تن گندم و 79 هزارو 756 تُن برنج به عنوان بیش‌ترین محموله‌های وارداتی به کشور از طریق بندر شهید رجایی است.

معاون امور بندری و اقتصادی بنادر و دریانوردی هرمزگان اضافه کرد: شکر، کنجاله سویا و کود هر کدام با یک فروند کِشتی از دیگر کالاهایی وارد شده از ابتدای سال جاری تا کنون بوده است.

بندر شهید رجایی یکی از مهم‌ترین مبادی ورودی کالای اساسی کشور محسوب می‌شود که دارای 18 باب انبار مسقف به مساحت 130 هزار متر مربع با ظرفیت بیش از 350 هزار تُن، تعداد 6 پست اسکله ویژه کالای اساسی، ظرفیت 100 هزار تُن انواع کالاهای اساسی فله خشک، 90 هزار متر مربع محوطه بارانداز و همچنین تعداد سه پایانه نگهداری فرآورده‌های روغن خوراکی به ظرفیت 370 هزار تُن است.

این بندر با ظرفیت 100 میلیون تُن کالای فله و 7.5 میلیون تُن کالای کانتینری، بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین پایانه‌های کانتینری کشور را در اختیار دارد و حجم گسترده‌ای از عملیات جابه‌جایی کالاهای عمومی به خصوص محصولات فولادی، فله خشک(غله و سنگ‌آهن)، فله مایع(روغن‌های خوراکی) و فرآورده‌های نفت‌خام در این بندر انجام می‌گیرد.

 

دولت ملزم به اجرای کامل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان اولویت مجلس است، گفت: مجلس با تصویب قوانین دائمی و پایدار برای حل ریشه‌ای مشکلات بازنشستگان زیرساخت قانونی لازم را ایجاد کرده است و دولت ملزم به اجرای کامل این قوانین است.

به گزارش گروه پارلمانی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار رئیس و اعضای کانون عالی کارگران بازنشسته کشوری و رئیس اعضای کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی تهران به تشریح اقدامات مجلس در راستای حمایت از بازنشستگان پرداخت و گفت: همیشه معتقدم مشکلات را باید ریشه‌ای حل کنیم، نه اینکه با تصمیمات عجولانه، مشکلات جدیدی ایجاد کنیم.

بیشتر بخوانید

وی به یکی از تصمیمات مهم مجلس در برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد و افزود: مجلس برای حمایت از حقوق بازنشستگان، یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده را به این موضوع اختصاص داده است و این منبع پایدار، هرساله افزایش می‌یابد؛ به‌طوری که امسال 70 هزار میلیارد تومان و در سال 1404 حدود 104 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

قالیباف با انتقاد از توقف افزایش حقوق بازنشستگان به‌اندازه تورم در برنامه ششم، اعلام کرد: ما این محدودیت را در برنامه هفتم حذف کردیم تا در سال‌های آینده، امکان sibbet دانلود افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم وجود داشته باشد.

رئیس مجلس همچنین از الزام دولت به پرداخت دیون تأمین اجتماعی خبر داد و اظهار کرد: در برنامه هفتم، دولت حق ندارد پرداخت دیون تأمین اجتماعی را به تعویق بیندازد و همچنین طبق قانون حقوق بازنشستگان، مانند حقوق کارمندان، تکلیف اجتناب‌ناپذیر است و باید به‌صورت کامل اجرا شود.

قالیباف در ادامه راجع به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ابراز کرد: طبق توافق مجلس و دولت، باید از آذرماه امسال فرمول متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لحاظ شود و همچنین طبق قانون متناسب‌سازی این فرمول باید از ابتدای سال 1403 اعمال شود لذا اگر دستگاهی در سال جاری این 40 درصد را اعمال نکرده است، مبلغ امسال به‌عنوان دیون قطعی برای بازنشستگان محسوب شود و باید همراه با 30 درصد سال بعد، اعمال شود.

رئیس مجلس در پایان تأکید کرد: این مصوبات قانونی است و دولت موظف به اجرای آن‌هاست. اگر دولت معتقد است قانون مشکلی دارد، باید درخواست اصلاح دهد؛ در غیر این صورت، باید قانون را به‌طور کامل اجرا کند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل خواهان لغو حکم اعدام پخشان عزیزی شد

مای‌ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری ایران جمعه ۲۸ دی/۱۷ ژانویه در شبکه اجتماعی ایکس/توییتر نسبت به تأیید حکم اعدام پخشان عزیزی ابراز نگرانی کرد. او به‌ زبان فارسی نوشت: «بسیار نگران تصمیم دیوان عالی ایران برای تأیید حکم اعدام فعال کُرد، پخشان عزیزی هستیم. گفته می‌شود که او تحت شکنجه در سلول انفرادی قرار داشته و از محاکمه عادلانه و دسترسی به وکیل محروم شده است. پرونده او بازتاب‌دهنده آزار و اذیت گسترده‌تر فعالان زن اقلیت‌ها است».

مای‌ساتو روز سه‌شنبه ۲۵ دی به اتفاق جمعی از کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل هشدار دادند: «اتهام‌ها علیه خانم پخشان عزیزی آستانه‌ی تعریف «جرائم بسیار جدی» را که طبق قوانین بین‌المللی برای صدور حکم اعدام الزامی است برآورده نمی‌کند. حکم اعدام او نقض جدی قوانین حقوق بشر بین‌المللی محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد بازداشت و محکومیت خانم عزیزی صرفاً به دلیل فعالیت‌های قانونی او به عنوان یک مددکار اجتماعی، از جمله حمایت او از پناهندگان در عراق و سوریه باشد.»

پخشان عزیزی، روزنامه‌نگار و مددکار اجتماعی اهل مهاباد در پاییز سال ۱۳۹۳ جهت کمک‌رسانی در اردوگاه‌های آوارگان جنگی به شمال سوریه و شهر قامیشلو رفت. او برای کار در حوزه مددکاری زنان راهی کمپ‌های آوارگان شد و به زنان و کودکان آسیب‌دیده کمک می‌کرد.

مأموران امنیتی جمهوری اسلامی ۱۳ مردادماه ۱۴۰۲ او را در تهران بازداشت کردند. دادگاه انقلاب تهران دوم مرداد سال جاری پخشان عزیزی را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرد.

کارشناسان سازمان ملل از گزارش‌های مبنی بر اینکه او در سلول انفرادی تحت شکنجه‌های شدید روانی و جسمی برای گرفتن اعتراف قرار گرفته است، در حالی که از ملاقات با دانلود اپلیکیشن سایت سیب بت خانواده و داشتن وکیل انتخابی خود محروم بوده، ابراز نگرانی کردند. کارشناسان همچنین اشاره کردند که چندین عضو خانواده خانم عزیزی هم به طور موقت و احتمالاً برای فشار آوردن به او برای اعتراف، بازداشت شده و با اتهامات امنیتی مواجه شده‌اند.

آن‌ها همچنین با اتکا به گزارش پیشین این نهاد، تأیید کردند که تعداد کل اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۲۴ از ۹۰۰ مورد فراتر رفته و حکومت ایران زنان بیشتری را اعدام کرده است. آن‌ها بر ضرورت توقف اعدام‌هایی که بدون رعایت الزامات قوانین بین‌المللی و در نقض حقوق و آزادی‌های بنیادی انجام می‌شود، تأکید کردند.

در این گزارش آمده است: ما به شدت نگران هدف‌گیری خاص فعالان زن کُرد با اتهامات سیاسی هستیم. پیگرد خانم عزیزی نشان‌دهنده‌ی تشدید سرکوبی است که فعالان زن اقلیت‌ در ایران با آن روبه‌رو هستند و ادامه‌ی تلاش برای مجازات و ساکت کردن آن‌ها از طریق ایجاد فضای ترس است.

کارشناسان از مقام‌های حکومت ایران خواستند فوراً حکم اعدام علیه خانم پخشان عزیزی را لغو کنند، اتهام‌های شکنجه و نقض حقوق دادرسی عادلانه را بررسی کنند، و به آزار و هدف‌گیری زنان فعال در ایران پایان دهند.

کمپین حقوق بشر: برای آزادی احمدرضا جلالی باید همۀ کشورها به ایران فشار بیاورند

کمپین حقوق بشر ایران پس از انتشار تازه‌ترین پیام احمدرضا جلالی از زندان اوین می‌گوید پروندۀ این زندانی دوتابعیتی باید در تمامی تعاملات کشورها با جمهوری اسلامی به‌عنوان اولویت اساسی مطرح شود به‌طوری که آزادی او غیرقابل مذاکره باشد.

آقای جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی که نزدیک به ۹ سال است در ایران زندانی شده و با خطر اجرای حکم اعدام هم روبه‌رو است، ۲۵ دی ماه با فرستادن پیامی صوتی از داخل زندان دولت سوئد را متهم کرد که برای آزادی او هیچ تلاشی نمی‌کند.

هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر ایران، روز پنجشنبه ۲۷ دی در واکنش به این پیام آقای جلالی از دولت‌های جهان خواست مقام‌های جمهوری اسلامی را در قبال تداوم سیاست باج‌خواهی و گروگان‌گیری پاسخگو کنند.

کمپین حقوق بشر ایران همچنین هشدار داد که حبس طولانی‌مدت احمدرضا جلالی و خطر اعدام قریب‌الوقوع او «نه تنها ظلم به یک فرد است بلکه هشداری جدی به دانشگاهیان و متخصصان در سراسر جهان به شمار می‌آید».

 احمدرضا جلالی در بخشی از پیام صوتی‌ اخیرش گفته بود «مقامات دولت سوئد از وضعیت من اطلاع دارند ولی برای بهبود شرایط من هیچ کاری انجام نشده است. به نظر می‌رسد دانلود اپلیکیشن سایت سیب بت آن‌چه ممکن است برای من به‌عنوان یک شهروند سوئدی اتفاق بیافتد، خطر اعدام یا وخامت وضعیت سلامتی من برای مقام‌های سوئدی اهمیت ندارد».

کمپین حقوق بشر ایران از نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواسته است برای آزادی احمدرضا جلالی «فشارهای لازم و همه‌جانبه‌» به جمهوری اسلامی وارد کنند با این تأکید که «امنیت و آزادی هیچ انسانی نباید در چارچوب چانه‌زنی‌های دیپلماتیک یا ملاحظات سیاسی-اقتصادی قربانی یا نادیده گرفته شود».

آقای جلالی در پیام صوتی‌اش گفته بود دولت سوئد «ظاهراً به‌دلیل دو تابعیتی بودن من را شهروند درجه دوم تلقی می‌کند»، اما وزیر خارجه سوئد در واکنش به این پیام گفت «متأسفانه حکومت ایران نمی‌خواست به هیچ وجه در مورد آقای جلالی مذاکره کند. آن‌ها تابعیت سوئدی او را به رسمیت نمی‌شناسند چون هنگام بازداشت، او فقط تابعیت ایران را داشت.»

احمدرضا جلالی در سال ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز به ایران سفر کرد و پس از شرکت در یک همایش علمی در تهران بازداشت و سپس به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شد.

جمهوری اسلامی شهروندان ایرانی دوتابعیتی و اتباع خارجی را معمولاً با اتهام‌هایی چون «اقدام علیه امنیت ملی» و «جاسوسی» بازداشت و به مجازات‌های سنگین محکوم می‌کند، اما مدارک و شواهد روشنی برای اثبات این اتهام‌ها ارائه نمی‌دهد.

فعالان حقوق بشر و دولت‌های اروپایی معتقدند که جمهوری اسلامی از این زندانیان به‌عنوان گروگان برای چانه‌زنی و امتیاز گرفتن استفاده می‌کند.

صفحه قبل 1 صفحه بعد